كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صارح الشعب فى بداية فترته الأولى من رئاسة مصر حول أوجاع المجتمع وضرورة البحث عن حلول سريعة لها وأن الرئيس قرر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، كما أشار رئيس جهاز الإحصاء فى حواره للأخبار أن المواطن المصرى تحمل تبعات والآثار المترتبة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل غد أفضل مضيفا ً أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرسمى للبيانات والمعلومات والإحصاءات فى مصر وأيضا هو المسئول عن إعداد مطالب واحتياجات جميع أجهزة الدولة من إحصاءات وتعدادات مختلفة ولدنيا أجهزة إحصائية غاية فى الدقة والتطور ولها قدرة كبيرة على تحليل كافة البيانات بشكل إحصائى، وأشار أن الجهاز يعد خريطة جديدة للفقر فى القرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية وسوف يتم إعلانها خلال 60 يوماً ونقدمها للحكومة حتى توجه جهودها لمعالجة تلك الأزمة. وفيما يلى نص الحوار:
هل يعتبر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرسمى عن جمع البيانات وإصدار الإحصاءات فى الدولة؟
بكل تأكيد لأن ده من مهامه الرئيسية طبقاً لقانون إنشاء الجهاز وهنا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرسمى للبيانات والمعلومات والإحصاءات فى مصر وأيضا جهاز مسئول عن إعداد مطالب واحتياجات جميع أجهزة الدولة من إحصاءات وتعدادات مختلفة، كما يدعم ويمد كل أجهزة الدولة بما فيها الجامعات والمراكز البحثية بكافة البيانات والمعلومات.
هل الجهاز بياناته متاحة للجميع؟
نعم، جميع بيانات وإحصاءات الجهاز متاحة للجميع حتى الأفراد داخل مصر لكن بشكل منظم وقانونى، كما أن بيانات الجهاز متاحة للمنظمات الإقليمية والدولية حتى أن هناك جهات دولية شركاء فى العمل الإحصائى ونتعاون معهم فى كافة المجالات والبحوث والدراسات.
هل هناك أجهزة أخرى فى الدولة تصدر بيانات وإحصاءات مثل جهاز التعبئة العامة والإحصاء؟.
بالفعل هناك أجهزة أخرى لكن تلك الأجهزة هى شركاء فى العمل الإحصائى وهناك عنصر إحصائى أو ما يسمى بإدارة إحصائية موجودة فى كل مؤسسات الدولة، هذه الإدارة الإحصائية شريك أساسى فى جمع البيانات وتقديمها للجهاز لكن الحقيقة أن تلك الإدارة الإحصائية لم تفعل ولم تقم بمهامها حتى الآن والسبب خوفاً من حدوث تضارب فى الأرقام والمعلومات أو تباين فى المعلومات حيث يجرى حالياً تقييم تلك التجربة حتى تحقق أهدافها بدقة.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقط، وهناك جهات عديدة تعد بيانات ولكن من له حق إصدار البيانات الإحصائية هو جهاز التعبئة العامة والإحصاء وده بناء على قرار جمهورى نظم ذلك، وكل المنظمات الدولية وجميع الأجهزة الإحصائية الدولية حتى أجهزة الإحصاءات بالأمم المتحدة يحصلون على بياناتهم الإحصائية عن الدولة المصرية من جهاز الإحصاء المصرى.
كيف يمكن التغلب على مشكلة تضارب البيانات والمعلومات بين الأجهزة المختلفة وجهاز الإحصاء؟
هناك قرار سياسى أصدره د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا لتطوير الإحصاءات فى مصر، هذه اللجنة تضم أكثر من 17 وزيرا فى الحكومة ويترأس تلك اللجنة وزيرة التخطيط ويكون دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو العنصر الرئيسى والداعم للعمل فى تلك اللجنة.
ما الهدف من تلك اللجنة؟
وضع إستراتيجية لتطوير الإحصاءات المصرية من خلال التنسيق والتكامل من جانب جميع عناصر أجهزة الدولة وجهاز الإحصاء وهذا التعاون قائم على كيفية إتباع المبادئ الأممية للإحصاء وكيفية توحيد المنهجيات الخاصة بكافة الإحصاءات، وكيفية وضع قواعد بيانات موحدة على كافة الأجهزة الإحصائية حتى لا يحدث أى تضارب أو اختلاف وذلك من خلال بيانات موثقة وموقوتة؟
وهل تم البدء فى تنفيذ تلك الإستراتيجية على أرض الواقع؟
بالفعل بدأنا منذ عام وعقدنا أكثر من ورشة عمل فى هذا الشأن بحضور خبراء وطنيين ودوليين وجميع الوزراء الـ 17 الموجودين فى تشكيل اللجنة لكن ظروف كورونا حالت دون الاستمرار فى الاجتماعات.
هل تتماشى تلك الإستراتيجية مع ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادى؟
بكل تأكيد ومن ضمن العناصر الرئيسية التى أنشئت من خلالها الإستراتيجية هى تعديل التشريعات الموجودة فى قانون الإحصاء الحالى رقم 35 لسنة 1960 حتى يتم محاسبة كل من يقوم بتسريب أى بيانات أو معلومات بدون إذن مسبق بالإضافة إلى تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.
وكيف يحمى الجهاز سرية المعلومات من التسريب أو نقلها لجهات عدائية؟
عندنا قوانين تحكم سرية تلك البيانات والمعلومات وتحمى مصدر البيانات سواء أكانت منشآت أو هيئات أو أفرادا، كما تحمى تلك القوانين القائمة بالإستبيان اللى هو الباحث المكلف من الجهاز بالنزول إلى الميدان واللى يخالف هذا القانون يتعرض للمساءلة والعقاب.
وهل هناك قانون ينظم طبيعة العمل بين الجهاز والجهات والهيئات الأخرى؟
نعم القانون موجود وإذا رفضت أى جهة أو هيئة أو منشأة الإدلاء بالبيانات الصحيحة تتعرض للمساءلة القانونية وكذلك الأمر إذا أفشى أى موظف من الجهاز أى سر من أسرار البيانات والمعلومات التى يحتفظ بها الجهاز.
ماذا إذا قدمت الهيئة أو المنشأة معلومات خاطئة لمسئول الجهاز؟
الاستمارة التى يحملها باحث الجهاز عند نزوله للميدان تكون استمارة دقيقة جداً ويشترك فى إعدادها العديد من الخبراء المتخصصين وصاحب المنشأة واجب عليه أن يدلى بمعلومات صحيحة دون إخفاء أو تلاعب لأن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية.
وهل تلك الإجراءات كفيلة على أن يحصل الجهاز على بيانات دقيقة؟
نعم، ونحن نحصل على صورة بطاقة الرقم القومى من كل صاحب منشأة أو أفراد وحصل ذلك فى التعداد الاقتصادى الأخير، كما قام الجهاز بعمل حملة إعلامية وصحفية لتوعية أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات الصحيحة لمندوب الجهاز لأن ذلك واجب وطنى.
وكيف يمكن التحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات؟
لدينا أجهزة إحصائية غاية فى الدقة والتطور ولها قدرة كبيرة على تحليل كافة البيانات بشكل إحصائى مثلا عند الحديث عن منشأة حجم أعمالها يتعدى الملايين لا يمكن القول إن عدد العاملين بها 5 أفراد هذا ليس منطقيا فربما أخفى صاحب المنشأة عدد العمال الحقيقيين لديه خوفا من التأمين عليهم لكن أجهزة جهاز الإحصاء تكشف هذا التلاعب عند تفريغ وتحليل البيانات التى ربما لا تتطابق مع الناتج الإجمالى أو حجم الأعمال التى تقوم به المنشأة، كما أن بداخل الجهاز غرفا مخصصة لمتابعة الميدان والبيان الذى يرد إلى الجهاز تتم مراجعته بدقة كبيرة يومياً.
وماذا إذا تم اكتشاف أخطاء فى المعلومات المقدمة؟
يعود الباحث الميدانى مرة أخرى لمراجعة وتصحيح تلك المعلومات والبيانات المغلوطة وإذا ثبت وجود الخطأ يتم تحويل المتسبب للنيابة.
هل يملك الباحث الإحصائى حق الضبطية القضائية؟
نعم بتصريح من وزارة العدل ويملك محاضر ضبطية معه ويقوم بتحرير محضر فورى لصاحب المنشأة الذى يدلى بمعلومات غير صحيحة ويتم تسليمه لقسم الشرطة التابع له.
هل جهاز الإحصاء يعمل بمفرده فى عملية جمع البيانات؟
هناك أجهزة وجهات فى الدولة تتعاون وتتكامل مع جهاز الإحصاء فى جمع تلك البيانات الإحصائية لأنها حلقة متواصلة لكن جهاز الإحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة أن تصدر البيانات الإحصائية.
وما هى عمليات التأمين المتبعة عند إجراء البحوث المسحية؟
قبل إجراء البحوث المسحية نخطر كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية حتى يتم تأمين كافة عملية المسح على مستوى الجمهورية وحتى لا يتعرض مندوبو الجهاز المسئولون عن جمع البيانات لأى مضايقات أو أى أخطار قد تحدث لهم.
كيف يمكن حماية سرية البيانات داخل الجهاز؟
لدينا أجهزة حديثة تحفظ سرية البيانات من أى اختراق ومؤمنة بالكامل ضد السرقة أو الإتلاف أو الحريق، كما هناك متخصصون لديهم خبرات واسعة يتم اختيارهم بعناية فائقة لحفظ ومتابعة تلك البيانات وإذا تم اختراق تلك الحسابات تتم محاسبة هؤلاء المتخصصين.
هل تعرضت بيانات الجهاز لأى اختراق أو سرقة من قبل؟
لا لم يحدث إطلاقاً وهذا يحسب للجهاز والقائمين عليه باتباع أعلى مستويات التأمين وقانون حماية البيانات الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة المستثناة فيه هو جهاز الإحصاء لأننا لابد أن نتعامل مع البيانات بشكل شخصى ولابد من الالتزام بالمحافظة على سرية تلك البيانات من الاختراق.
هل بيانات الجهاز هى أداء الحكومة فى تحقيق أهدافها؟
بكل تأكيد، ولقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من لقاء على دور الجهاز فى إعطاء الحكومة البيانات الكافية والتى تحدد مناطق الخلل من أجل علاجها، كما ذكر د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى أكثر من مناسبة على أهمية دور الجهاز فى هذا الشأن مشيرا فى حديثه الأخير داخل الجهاز أن الحكومة تعتمد على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كنقطة ارتكاز لتنفيذ المشروعات القومية والخدمية.
وماذا قدم الجهاز فى هذا الشأن للحكومة؟
أكبر دليل على ذلك ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وما ذكره رئيس الوزراء أن جهاز الإحصاء يعلن دائما عن أرقام تمثل التحديات التى واجهها المجتمع المصرى المتمثلة فى البطالة وأرقامها الحقيقية ووجودها فى المتجمع وأماكنها، ومشكلة التضخم ومعدلاته الشهرية والسنوية التى يعتمد عليها البنك المركزى فى وضع السياسات النقدية ويحدد من خلالها سعر الفائدة، بالإضافة إلى الإعلان عن أرقام الأمية التى هى أحد أسباب الفقر فى مصر، وضعف مستوى التعليم كل ذلك يمكن للدولة أن تستفيد من تلك الإحصاءات وتعالج الخلل فوراً.
وهل يعد الجهاز إحصائية جديدة للفقر فى مصر بعد إعلان انخفاضه مؤخراً؟
نعم نعد خريطة جديدة للفقر فى القرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية وسوف نعلنها خلال 60 يوماً ونقدمها للحكومة حتى توجه جهودها لمعالجة تلك الأزمة.
لكن أعلنتم منذ أيام مضت أن مستوى الفقر تراجع؟
هذا صحيح لكن أعلنا أنه لأول مرة منذ 20 عاماً تتراجع معدلات الفقر من 32٫5 % إلى 29٫7% ونؤكد أن ذلك لا يعنى القضاء على الفقر نهائياً وكل ما نقوم به أننا نرصد مواطن الخلل فى تلك الأزمة ونوجه الحكومة بعلاجها والبيانات تشير أن نسبة الفقر فى الوجه القبلى كانت 52% تراجعت إلى 48 % وهذا يشكل تقدما كبيرا لجهود الحكومة والدولة تسير على الطريق الصحيح وتعلن مشكلاتها بكل شفافية ووضوح.
وما رأيكم فى الخطوات التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
الرئيس السيسى قاد مصر وشعبها للتقدم والرخاء والحكومة اعتمدت على بيانات الدخل التى تم إعلانها فى وقتها 2017 /2018 وقررت استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل جراءة وقوة وتحمل الشعب المسئولية من أجل الوصول إلى مستوى معيشى أفضل وكانت نتائج التطبيق ارتفاع مستوى الفقر إلى 32٫5% والجميع يعرف أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة من العالم سيكون لها آثار سلبية يتحملها المجتمع، والرئيس السيسى أشاد بالمواطن المصرى الذى تحمل معه قرارات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وجاءت النتائج مبشرة عند إعلان بيانات الدخل 2019/2020 عندما انخفض مستوى الفقر إلى 29٫7 % وتراجعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
وماذا تقيم الفترة الأولى من تولى الرئيس السيسى المسئولية وكذلك الفترة الثانية؟
الرئيس السيسى فى أول لقاءاته صارح الشعب المصرى بكل الحقائق معلنا ما نحن فيه من مشكلات وضرورة البحث عن حلول لها ومشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل مطالبا الشعب بالوقوف معه ومساعدته وتحمله المسئولية من جراء تطبيق هذا الإصلاح وهنا الشعب أعطاه الوعد مما جعله يبدأ فى وضع الخطط المدروسة وتهيئة المناخ للتنفيذ على أرض الواقع ومطالبة الحكومة بتكليفات واضحة فكانت المرحلة الأولى هى التخطيط للإصلاح الاقتصادى والحمد لله وبفضل جهود أجهزة الدولة والمخلصين والمتابعة الدقيقة من رئيس الجمهورية قدرنا نشوف فى المرحلة الثانية مشروعات قومية عملاقة فى كل شبر من أرض مصر تظهر وبدأت نتائج أمام الجميع لا ينكرها أحد وبدأنا نجنى ثمار المرحلة الثانية من رئاسة الرئيس السيسى للوطن.
هل يعكس ذلك أن الرئيس السيسى يقود مصر لمصاف الدول المتقدمة؟
نعم وده بشهادة كل المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وجميعهم يؤكدون أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وبشكل سليم ضمن أفضل 20 دولة فى العالم فى اتجاه التنمية الاقتصادية.
عند مجيئكم للجهاز هل كان لديكم أفكار جديدة لتطوير العمل الإحصائى؟
نعم منذ أول شهر لى كان أحد العناصر الرئيسية التى سعيت إلى مناقشتها فى الجهاز وتنفيذها هى وضع إستراتيجية لتطوير العمل الإحصائى من خلال العمل على تطوير التشريعات الحالية المعمول بها من أجل حماية الباحث الميدانى وحماية المواطن والدولة ويتمثل ذلك فى وضع قانون لحماية المعلومات، واكتشفت أيضاً أن هناك تضاربا وتباينا بين بيانات الجهاز والبيانات التى تصدر من جهات أخرى.
متى يشعر المواطن البسيط بتحسن مستوى معيشته؟
عندما يجد فى الوسط المحيط به كافة الخدمات من صحة وتعليم وفرص عمل وهذا تعمل عليه الدولة والحكومة فى الوقت الحالى والدولة تقوم بمبادرات جريئة لإيجاد حلول سريعة لمشكلات المجتمع المصرى.
ماذا يقصد بالتعداد الاقتصادى؟
هو قياس مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى مما يعكس الأهمية النسبية لكل نشاط وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن القطاعات المحتلفة.
ما هى أهم أهداف التعداد الاقتصادى الأخير؟
كان من أهم أهداف التعداد الاقتصادى توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية للمنشآت الاقتصادية وعدد العاملين بها وخطوط الإنتاج والقيمة المضافة والأرباح والخسائر بالإضافة إلى توفير المعلومات عن هيكل وإخصائى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية على مستوى المحافظة لتوضيح الميزات النسبية والاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى.
ما هى أهم المؤشرات الرئيسية للتعداد الاقتصادى؟
كشفت البيانات الإحصائية التى قام بها الجهاز أن لدينا 3٫7 مليون منشأة اقتصادية للقطاع العام بنسبة 99٫96 % و0٫04 % للقطاع الخاص بإجمالى أجور بلغت 358٫7 مليار جنيه، وجملة إنتاج بلغت 3٫9 تريليون جنيه منها 84٫5 % للقطاع الخاص و15٫5 % للقطاع العام، كما شهد قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات زيادة فى إنشاء المؤسسات الاقتصادية إلى 806٫8 ألف منشأة خلال 5 سنوات من 2013 إلى 2018 بنسبة زيادة بلغت 58٫8%، كما زادت عدد المنشآت فى الصناعات التحويلية إلى 197٫5 ألف منشأة، كما زاد عدد المشتغلين بنسبة 4٫1 مليون مشتغل بنسبة 44٫1% خلال 5 سنوات.
ما أهم المحافظات الأكثر نمواً خلال التعداد الاقتصادى؟
من حيث زيادة أعداد المنشآت الاقتصادية كان هناك 5 محافظات هى البحر الأحمر 136٫9 %، الفيوم 127٫8%، السويس 96٫7%، القليوبية 87٫1%، الدقهلية بنسبة 74٫6%، كما هناك محافظات شهدت زيادة عدد المشتغلين بها ومنها القاهرة 2٫6 مليون مشتغل زيادة، الجيزة 1٫6 مليون مشتغل، الإسكندرية 1٫2 مليون مشتغل.
وماذا عن الاقتصادى غير الرسمى؟
هناك 2 مليون منشأة غير رسمية لا تستفيد منها الدولة نهائياً يعمل بها 4 ملايين مشتغل ورأس مالها 69٫3 مليار جنيه وتجنى أرباح تصل إلى 194-3 مليار جنيه خلال عام 2018
هل هناك خطة لتقنين العمالة فى الاقتصاد غير الرسمى؟
هناك لجنة قومية شكلت من المجلس القومى للأجور تضم عددا من الوزراء برئاسة وزيرة التخطيط والهدف منها وضع حد أدنى للأجور للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعهم من أجل التأمين عليهم.
هل زادت الأجور فى التعداد الاقتصادى؟
نعم كانت الأجور 80 مليار جنيه وفى التعداد الاقتصادى الأخير وصلت إلى 358٫7 مليار جنيه ويجرى التعداد كل 5 سنوات ونتوقع فى التعداد القادم 2023 أن تتحسن الأمور إلى الأفضل طالما الدولة مستمرة فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى ولقد أرسلنا لكل محافظة على مستوى الجمهورية خريطة بكل المواقع الاستثمارية التى يتم طرحها للسوق.
كيف تعامل الجهاز مع أزمة كورونا؟
لقد أعددنا العديد من الدراسات منها دراسة متوالية تتعلق بأثر كورونا على
الأسرة المصرية وشملت كافة التغيرات التى ظهرت منذ بداية الأزمة حتى الآن
بالتنسيق مع وزارة الصحة التى تمدنا بالبيانات أولا بأول وتضمنت الدراسة مدى
وعى الأسرة المصرية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
من حيث نمط الغذاء والاستهلاك وكان لذلك مردود كبير جدا على تقليل الإصابات
بالفيروس فى ذروته.
ما هى أهم بنود تلك الدراسة؟
قام الجهاز برصد التغيرات الاقتصادية وآثارها على الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 16 يونيه 2020، وما قامت به الدولة من إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار الفيروس واحتواء آثار الجائحة مع الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وما هى نتائج آثار كورونا على الاقتصاد؟
كشفت الدراسة على أنه على الرغم من تحسن مستوى معدلات النمو فى النصف الأول من 2019/2020 بنسبة 5٫7% مقارنة بنفس الفترة فى العامين السابقين إلا أن الربع الثالث من 2019/2020 قد شهد تراجعاً ملموساً مقارنة بذات الربع فى 2017/2018 بنسبة 5٫4%، و2018/2019 بنسبة 5٫6 % بانخفاض قدره 0٫04 %، كما أثرت الأزمة على معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2019/2020 بزيادة قدرها 9٫6% وكان سببها تعليق المدارس وحركة الطيران وإغلاق المحلات جزيئاً.
وماذا عن تأثير الأزمة على المواطن المصرى؟
خلال ذروة الأزمة لم يشعر أى مواطن بأى مشكلة سواء نقص فى المواد الغذائية أو أزمة وقود أو كهرباء بسبب قيام الدولة بتوفير كافة السلع الإستراتيجية وتأمين المخزون الإستراتيجى منها وهذا ضمن السياسة التى اتبعتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان ضمن أهدافه وضع خطط لمواجهة الأزمات الطارئة، والحمد لله مرت الأزمة دون تأثير حاد وبحجم خسائر بسيط جدا.
ما هى إسهامات الجهاز فى الوقوف على معوقات الاستثمار فى مصر؟
بالتعاون مع وزارة الاستثمار سابقا وهيئة الاستثمار حاليا وبناء على طلبهم قام الجهاز بعملية مسح شامل لكل الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر سواء المحلية أو الأجنبية للوقوف على صعوبات التى تعيق الاستثمار وكشفنا بواطن الأزمة والخلل وإعداد دراسة متكاملة بالوضع العام وحصلت هيئة الاستثمار على تلك الدراسة.
ما هو دور الجهاز فى مساعدة وزارة الإسكان فى تحديد أهمية بناء شقق الإسكان الاجتماعى؟
بالفعل أجرينا بحثاً مهماً فى هذا الشأن بعنوان «الطلب على الإسكان» ومن خلالها حددنا مطالب المواطنين فى شقق الإسكان الاجتماعى ومدى استعداد المواطنين لحجز تلك الشقق وهى تناسب دخولهم مع أسعار تلك الشقق أم لا بخلاف الأماكن التى يرغب فيها المواطنين فى حجزها ومدى قربها أو بعدها لأماكن أعمالهم، وقررنا استخراج بيانات تكون مرجعاً لخطط وزارة الإسكان فى بناء تلك المساكن منها هل تلك المساكن تستحق أن تكون بنظام التمليك أم الإيجار، كما وضعنا السعر وفق ظروف المتقدمين إليها بمعنى الشعب عايز إيه يناسبه للسكن به، كما وضعنا حلولا لكيفية تقسيط تلك الشقق ومدى ملاءمة تلك الوحدات للتوزيع الجغرافى للمتقدمين إليها.
هل يمد الجهاز البنك المركزى ببيانات إحصائية؟
نعم البنك المركزى كما ذكرت يحصل على كافة بيانات التضخم شهرياً الذى يصدر فى يوم 10 من كل شهر وبيانات التضخم سنوياً وأسعار السلع الإستهلاكية سواء التى شهدت ارتفاعاً أو انخفاضاً ويقوم الجهاز من خلال تلك البيانات الإحصائية الدقيقة برسم السياسات النقدية ومنها تحديد أسعار الفائدة.
كيف تمكنت الحكومة من وضع الخطط التى أدت إلى تراجع مستويات الفقر؟
جهاز الإحصاء قدم للحكومة كل المعلومات والبيانات والإحصاءات كاملة وهى وضعت الخطط والبرامج لمعالجة الخلل فنحن نشخص أمراض المجتمع ونقدمها بشكل إحصائى للحكومة وهى تضع روشتة العلاج وهذا ما تم بالفعل على أرض الواقع من خلال برامج مدروسة منها مشروع تكافل وكرامة، و100 مليون صحة، والتأمين الصحى الشامل، والقرى الأكثر فقرا، ومعالجة مشاكل التعليم وبناء المدارس والقضاء على الأمية كل ذلك برامج نفذتها الدولة وكانت نتائجها إيجابية منها انخفاض مستوى الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً.
ما دور الجهاز فى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية؟
الحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة قومية لوضع أسس مواجهة الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة ودور الجهاز هو تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة عن تلك المشكلة وتحديد أسبابها احنا كجهاز بنقول الأمية فين وأرقامها قد إيه وموجودة فين، والبطالة أرقامها إيه وموجودة فين وكذلك الفقر ولذلك نحن بوصلة الحكومة فى معالجة بواطن الخلل الذى يعانى منها المجتمع.
توفير 4 ملايين فرصة عمل جديدة بعد تنفيذ المشروعات القومية
الدولة واجهت أزمة كورونا بكل حزم.. وتوفير السلع الإستراتيجية ساهم فى تقليل الخسائر
الباحث الإحصائى يملك حق الضبطية القضائية وإحالة من يدلى بمعلومات خاطئة أثناء إجراء المسوح إلى النيابة
